قال مسؤولون امس إن الشهود على الوثائق القانونية ستكون عليهم رؤية وجه أصحابها وفقا لقواعد جديدة تجعل النساء المسلمات ملزمات بالكشف عن وجوههن عند التحقق من الهوية.

ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منتقبة من تهمة الادلاء ببيانات كاذبة بزعم أن الادعاء العام لم يستطع اثبات انها هي التي وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوى لم ير وجهها.

وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث في بيان «إذا كان أي شخص يرتدي غطاء للوجه، فإن المراجع المختص يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه».

والذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم وقد يتعرضون أيضا للغرامة.

وقال سميث إن قضية السيدة التي اعتنقت الاسلام كارنيتا ماثيوز في العام الماضي هي التي أدت إلى حدوث تغيير في القانون.

وكانت ماثيوز (48 عاما) قدمت شكوى رسمية بأن ضابط شرطة مزق نقابها بعد ايقافه سيارتها لانتهاكها قانون السير.

ولم ير موثق الشكوى وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذي سلمت إليه الشكوى في مركز شرطة سيدني.

وقال إنه «افترض» أن السيدة التي أمامه هي ماثيوز؟ وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات كاذبة بعدما ثبت من شرائط كاميرات المراقبة في سيارات الشرطة أنه لم يحدث أي اعتداء.

إلا أن الادانة ألغيت في حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنها هي الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.

وتأتي القوانين الجديدة في أعقاب تغيير في القانون العام الماضي والتي تنص على فرض غرامة كبيرة أو السجن لمدة عام للسائقين الذين يرفضون الكشف عن وجوههم للشرطة التي تفحص أي مخالفة مشتبه بها.